عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري يوم الجمعة 31 يناير 2025 بمدينة الدار البيضاء، حيث ناقش مستجدات القطاع الإعلامي، وانشغالات المقاولات الصحفية، وبرامج عمل الفيدرالية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الصحافة الوطنية.
وعبّرت الفيدرالية عن رفضها للقرارات الحكومية المتعلقة بالدعم العمومي للصحافة، مشيرة إلى غياب التشاور الحقيقي مع الهيئات المهنية. وانتقدت المرسوم الحكومي الذي فرض شروطًا وصفَتها بالتعجيزية لدعم مطابع الصحف، معتبرة أن هذه المعايير المجحفة تهدد الصحافة الإلكترونية والجهوية والأسبوعيات الورقية، ما قد يؤدي إلى تراجع التعددية الإعلامية، خاصة في المناطق الصحراوية.
كماجددت الفيدرالية رفضها للجنة المؤقتة الحالية لتنظيم الصحافة، معتبرة أن استمرارها يُشكل خرقًا صريحًا للدستور، لا سيما مع اقتراب انتهاء ولايتها دون أي مؤشرات على تنظيم انتخابات تضمن احترام الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على حرية واستقلالية الصحافة.
و لإنقاذ القطاع دعت الفيدرالية إلى التركيز على قضايا جوهرية تتعلق بتطوير التشريعات الإعلامية وضخّ نفس ديمقراطي في المهنة. كما شددت على ضرورة تحسين جودة المحتوى الصحفي، ومكافحة الأخبار الزائفة والتشهير، وإيجاد حلول عملية لمشكلات توزيع الصحف الورقية وتنظيم سوق الإعلانات بما يضمن عدالة الفرص بين مختلف الفاعلين.
أشارت الفيدرالية إلى أهمية تجاوز حالة التشرذم التي يعرفها القطاع، ودعت إلى توحيد الجهود بين ناشري الصحف الورقية والإلكترونية، وتنسيق المواقف بين التنظيمات النقابية. كما أعلنت عن نيتها تنظيم ندوة وطنية كبرى تجمع مختلف الفاعلين في المجال الإعلامي لمناقشة سبل إصلاح المهنة وضمان استدامتها.
في ختام بيانها، وجهت الفيدرالية نداءً إلى كافة الفاعلين في القطاع للانخراط في حوار وطني شامل منفتح ومسؤول، يهدف إلى بناء مستقبل واعد للصحافة الوطنية، يحمي استقرار المقاولات الإعلامية، ويعزز التعددية والتنوع في المشهد الصحفي المغربي.
