أحالت قاضية التحقيق لبنى لحلو، رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 25 متهمًا في قضية نهب أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على غرفة الجنايات الابتدائية. وشهدت أولى جلسات المحاكمة، التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، غياب عدد من المتهمين بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليهم.
تشمل لائحة المتابعين رئيس قسم العمل الاجتماعي السابق بعمالة الخميسات، إلى جانب أربعة موظفين، ومقاولين، ورؤساء جمعيات مدنية. وكشفت التحقيقات عن تورطهم في التلاعب بمشاريع المبادرة، حيث حصلوا على تحويلات مالية من صندوقها مقابل رشاوى، دون أن تُنفَّذ المشاريع المدرة للدخل على أرض الواقع.
وُجهت إلى خمسة مسؤولين تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وإدارية، في حين توبع أحد المتهمين بتسلم مبالغ مالية مقابل الامتناع عن أداء واجبات وظيفية، إضافة إلى تلاعبات أخرى مرتبطة بإقصاء متنافسين بطرق احتيالية. أما باقي المتابعين، فقد وُجهت إليهم تهم المشاركة في الاختلاس والتبديد، وفقًا لما أوردته جريدة “الصباح”.
التحقيقات كشفت أيضًا عن مزاعم تشير إلى تورط عامل سابق على إقليم الخميسات، حيث وجّه العديد من الموظفين المتهمين أصابع الاتهام نحوه، معتبرين أنه العقل المدبر لهذه الاختلالات. وقد أصرّوا، خلال استجوابهم من قبل ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، على تدوين اسمه وصفته الرسمية، مشددين على أنه كان المسؤول الفعلي عن صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وجاءت هذه الفضيحة بعد أن كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تفويت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجمعيات المجتمع المدني في إطار شراكات مع عمالة المدينة، دون احترام المعايير القانونية. هذا الأمر أثار الشبهات حول آليات الانتقاء والموافقة على المشاريع، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي لكشف المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
في بداية التحقيق، أُنيطت مهمة البحث التمهيدي بضباط الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالخميسات، قبل أن تُحال القضية إلى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بالرباط، بعد توسيع دائرة البحث وتبادل الاتهامات بين الأطراف. وذكر شهود أن الضابطة القضائية اضطرت إلى إدراج اسم العامل السابق في محاضر التحقيق عدة مرات استجابةً لإلحاح بعض المتهمين.
من المنتظر أن يتم استدعاء العامل السابق للمثول أمام المحكمة خلال مناقشة القضية، خاصة بعدما أكد عدد من المتهمين أنه كان يوقّع على المشاريع المعنية. وتتابع هيئة الدفاع الملف عن كثب، في انتظار التطورات التي قد تحملها جلسات المحاكمة المقبلة.
