أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة في حق مقاول متورط في فضيحة تتعلق بسوء استغلال المساعدات الموجهة لضحايا الزلزال في إقليم تارودانت. وجاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تجاوزات خطيرة ارتكبها المتهم، مما تسبب في معاناة إضافية للمتضررين بدل التخفيف من مأساتهم.
تعود فصول هذه القضية إلى الفترة التي أعقبت الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة تارودانت، حيث كان من المفترض أن يشرف المقاول على إنجاز مشاريع إعادة الإعمار وتحسين ظروف المتضررين. إلا أن التقارير كشفت عن خروقات جسيمة، من بينها التلاعب في جودة مواد البناء، والتأخير غير المبرر في تنفيذ الأشغال، إضافة إلى استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الضحايا.
بعد تقديم شكاوى من طرف متضررين وجمعيات مدنية، فتحت السلطات المختصة تحقيقًا موسعًا أفضى إلى توقيف المقاول وإحالته على القضاء. وأثناء المحاكمة، استند الادعاء إلى أدلة واضحة تؤكد تورط المتهم في الإهمال وسوء التدبير، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية وتعويضات لفائدة الضحايا.
أثار الحكم ارتياحًا واسعًا في أوساط الضحايا وسكان المنطقة، معتبرين أنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يستغل المآسي الإنسانية لمصالحه الخاصة. كما جددت هذه القضية النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وضمان الشفافية في توزيع المساعدات.
تعكس هذه القضية أهمية تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم السماح لأي جهة بالمتاجرة بمعاناة المواطنين. ومع تزايد التحديات المرتبطة بالكوارث الطبيعية، تبقى الحاجة ملحّة لتعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الأزمات، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
