في إطار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني، كشفت معلومات استخباراتية حديثة عن تفكيك شبكة احتيالية متخصصة في حجز مواعيد التأشيرات (الفيزا) بطرق غير مشروعة. وكانت الشبكة تستغل الطلب الكبير على المواعيد في بعض السفارات والقنصليات، حيث تقوم بحجز المواعيد مسبقًا عبر وسائل غير قانونية، ثم تعيد بيعها للراغبين بأسعار مرتفعة.
وقد بدأت التحقيقات بعد ورود شكاوى متعددة من مواطنين ومقيمين واجهوا صعوبة في الحصول على مواعيد مباشرة من خلال الأنظمة الرسمية، ليكتشفوا لاحقًا أن مواعيد متاحة يتم بيعها عبر وسطاء غير رسميين بمبالغ باهظة. وعبر تتبع الأنشطة الإلكترونية وتحليل البيانات، تم رصد عدة حسابات وهمية تعمل على تأمين الحجوزات بطرق احتيالية، مثل استخدام برمجيات تحاكي نشاط المستخدمين العاديين للاستحواذ على أكبر عدد من المواعيد المتاحة.
وبعد عملية تعقب دقيقة، تمكنت الجهات المختصة من تحديد مواقع أفراد الشبكة والقبض عليهم في عمليات متزامنة، حيث تمت مصادرة الأجهزة المستخدمة في تنفيذ عمليات الحجز غير القانونية، إضافة إلى الأدلة التي تؤكد تورطهم في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.
كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على عدة طرق احتيالية، أبرزها:
استخدام برامج آلية (Bots) لحجز المواعيد فور توفرها، مما يحرم المستخدمين العاديين من فرصة الحجز.
تسجيل مواعيد بأسماء وهمية ومن ثم تعديلها لاحقًا لإعادة بيعها.
التواصل مع الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي وعرض مواعيد للبيع بأسعار مرتفعة تصل إلى أضعاف السعر الأصلي.
التلاعب في أنظمة الحجز الإلكتروني واستغلال الثغرات التقنية لاحتكار .
أكدت الجهات الأمنية أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين، مع تطبيق عقوبات رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم. كما دعت المواطنين إلى عدم التعامل مع أي وسطاء غير رسميين، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية لحجز المواعيد.
ومن جانبها، تعمل بعض السفارات والهيئات المختصة على تطوير أنظمة الحجز الإلكتروني لتعزيز الأمان، مثل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمنع الحجز الآلي، وفرض آليات تحقق أكثر صرامة لضمان عدالة توزيع المواعيد.
وقد دعت السلطات الجميع إلى توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ عمليات الاحتيال، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن أي عروض مشبوهة لحجز المواعيد بطرق غير قانونية. وأكدت أن هذه الظاهرة لن يتم التساهل معها، وأن أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه العمليات سيواجه المساءلة القانونية.
و يُعد تفكيك هذه الشبكة خطوة مهمة نحو ضمان نزاهة أنظمة حجز التأشيرات، وحماية حقوق الأفراد في الوصول العادل إلى الخدمات القنصلية. ومع استمرار الجهود الأمنية والتطوير التقني، من المتوقع أن تنخفض مثل هذه العمليات الاحتيالية، مما يعزز ثقة الجمهور في الأنظمة الرسمية.
