كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الشيك بدون رصيد بلغ مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن تعديلات جوهرية طرأت عليه. ومن أبرز هذه المستجدات، حذف الطابع الجنائي للشيك بين الأزواج، حيث أصبح النزاع يُصنف ضمن القضايا المدنية بدل الجنائية.
وأوضح وهبي أن مشروع القانون الجديد يتضمن أيضاً إجراءات بديلة، منها إسقاط المتابعة نهائيًا في حالة أداء مبلغ الشيك، مع الإفراج عن المعتقلين المعنيين، أو إلغاء مذكرات البحث في حق الفارين بمجرد التسوية المالية. واعتبر الوزير أن هذه التعديلات ترمي إلى تخفيف الضغط عن القضاء، وتحفيز التسوية الودية بين الأطراف.
وفيما يتعلق باعتقال محرري الشيكات بدون رصيد، أكد وهبي أن النص الجديد يمنح للمعني بالأمر مهلة شهر لتسوية وضعيته مع الإبقاء عليه تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني. وإذا تعذر الأداء خلال هذه المهلة، يُمنح المتهم شهراً إضافياً آخر، مع استمرار مراقبته، مما يعكس توجه الوزارة نحو حلول أكثر مرونة وإنسانية في معالجة هذه القضايا.
