أعلنت الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب عن رفضها القاطع لمشروع القرار القاضي بإلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بتخفيض رسوم خدماتها بنسبة لا تقل عن 15% لفائدة أبناء الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضحت هذه الهيئات، في بيان مشترك صدر يوم 2 يوليوز 2025 بالدار البيضاء، أن هذا الإجراء جاء دون سند قانوني واضح ويخالف مقتضيات قانون الإطار للتربية والتكوين رقم 59.21، مما دفعها إلى استنكاره بشدة.
وأشارت الهيئات إلى أن هذا المشروع، الذي يفرض رسومًا موحدة على مؤسسات التعليم الخصوصي، يتنافى مع مبدأ التعددية والخصوصية القانونية للمؤسسات، كما يتعارض مع مقتضيات القانون الإطار، لا سيما المادة 14 والمادة 44 منه. كما اعتبرت أن فرض تخفيضات إلزامية دون مشاورات مسبقة أو إشراك للفاعلين في القطاع يمثل مسًا بمبدأ المساواة أمام القانون ويؤدي إلى خلل في التوازن بين المؤسسات، ملوحة بإمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية للدفاع عن مصالح القطاع في حال لم يتم التراجع عن هذه المبادرة الأحادية.
واختتمت الهيئات بيانها بدعوة الحكومة إلى التريث وعدم تنزيل هذا المشروع قبل فتح حوار جاد ومسؤول، يراعي خصوصية القطاع ويساهم في تعزيز مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. كما طالبت بضرورة احترام التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على إشراك المعنيين بالأمر في القرارات المصيرية ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، داعية إلى إلغاء هذا الإجراء والعودة إلى طاولة الحوار.
