يعيش قطاع الصيدلة في المغرب على وقع جدل متصاعد بسبب ارتفاع هامش الربح المعتمد من قبل الصيدليات، والذي يصل إلى 57%، وهو الأعلى مقارنة بعدد من الدول المرجعية مثل فرنسا (21.4%) وتركيا (25%)، بل وحتى دول مثل البرتغال (5.58%) وبلجيكا (6.42%)، حسب معطيات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات. هذه الأرقام تضع المغرب في صدارة الدول التي تُحقق فيها الصيدليات أرباحًا كبيرة من بيع الأدوية، مما يطرح علامات استفهام حول عدالة الأسعار وقدرة المواطن على الولوج للعلاج.
ورغم مراجعة أسعار بيع الأدوية للعموم بين عامي 2014 و2021، والتي شملت 43% فقط من الأدوية المرخصة، لا تزال فئات واسعة من المغاربة تُعاني من ارتفاع كلفة العلاج، خاصة أن الأسعار لم تُخفض بشكل كافٍ، بل تم الإبقاء على الأسعار الأصلية لأكثر من 4400 دواء. هذا الواقع يُقابل بدعوات متزايدة إلى إصلاح شامل للسياسة الدوائية في المغرب، من أجل تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على الأدوية، بعيدًا عن منطق الربح المفرط الذي يُغيب البُعد الاجتماعي والإنساني.
في المقابل، تواصل بعض الأطراف المدافعة عن مصالح مهنية ضيقة الترافع من أجل الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة، مما يعكس، حسب عدد من المتتبعين، “جشعًا” من قبل فئة من الفاعلين في السوق الدوائية، الذين يُراكمون الأرباح على حساب صحة المواطن. وبين ضرورة الربح واستحقاق الحق في العلاج، يظل المواطن المغربي هو الحلقة الأضعف في معادلة لا تزال تنتظر جرأة سياسية لتقويم اختلالاتها.
