أدرجت جماعة إسن خلال دورة أكتوبر 2025 نقطة بارزة و حساسة ضمن جدول أعمالها، تتعلق بتفويت عقار لفائدة الخواص، في خطوة وُصفت بالإيجابية لدى الأغلبية لما تحمله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ومالية مهمة. هذا القرار يندرج في إطار سياسة استباقية تهدف إلى ترشيد استغلال الوعاء العقاري للجماعة وتوجيهه نحو مشاريع قادرة على خلق قيمة مضافة وضمان استدامة الموارد.
من الناحية القانونية، يخول الإطار التشريعي المغربي للجماعات المحلية حق التصرف في ممتلكاتها العقارية عن طريق التفويت، كلما تبين أن ذلك يخدم المصلحة العامة. وفي هذا السياق، أكدت جماعة إسن أن التفويت لا يمثل خسارة للأملاك الجماعية، بقدر ما هو استثمار يعود بالنفع المباشر وغير المباشر على الساكنة، حيث ستُوظف عائداته في اقتناء عقارات بديلة قريبة من الأقطاب التنموية الأربعة لجماعة إسن، بما يساهم في تقريب الخدمات والاستثمارات من المواطنين.
اقتصاديًا، يُرتقب أن تُمثل هذه العملية نقلة نوعية لمداخيل الجماعة، سواء عبر العائدات المباشرة لعملية التفويت، أو من خلال الرسوم المرتبطة برخص السكن والتعمير التي ستنتج عن المشروع. كما أن كل بقعة من العقار المفوت ستشكل مصدر دخل قار عبر الخدمات والتجزئات، مما يضمن موردا ماليا مستداما يعزز ميزانية الجماعة.
أما على المستوى الاجتماعي، فإن المشروع سيُسهم في تشييد مجمعات سكنية ومحلات تجارية وأسواق صغرى، ما سيفتح آفاقًا واسعة لخلق فرص عمل لفائدة شباب المنطقة والنساء، خاصة الأرامل، في خطوة من شأنها تقليص نسب البطالة وتحريك الدورة الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع إمكانيات مهمة للكراء والتجارة، مما سيُنعش الرواج المحلي ويدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى صعيد الإشعاع، يشكل هذا القرار خطوة ذكية لترسيخ مكانة جماعة إسن كوجهة جاذبة للاستثمارات، من خلال تهيئة بيئة عمرانية حديثة وخدمات حضرية متطورة، وهو ما سيعزز إشعاعها على الصعيدين المحلي والجهوي.
إن التفويت العقاري، كما تؤكد جماعة إسن، ليس مجرد إجراء إداري بل هو سياسة تنموية متكاملة تقوم على استثمار الأصول وتحويلها إلى مشاريع تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر موارد مالية قارة، بما يضمن مستقبلًا واعدًا للساكنة، ويضع المواطن في قلب كل الاختيارات
