شهدت عدّة قطاعات حكومية بالمملكة سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب عليا، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد أمس، حيث صادق المجلس على مقترحات تعيينات شملت ثماني وزارات، في إطار ضخّ دماء جديدة وتحديث منظومة التسيير الإداري.
وشملت هذه التعيينات مسؤوليات مركزية وجهوية في قطاعات مختلفة، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الفلاحة، ووزارة التجهيز، ووزارة المالية، ووزارة الانتقال الطاقي، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل. وقد تمّ اختيار الأسماء الجديدة بناءً على معايير الكفاءة والخبرة والتجربة الميدانية، قصد تعزيز نجاعة العمل الإداري والرفع من جودة الخدمات العمومية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواصلة تنزيل ورش إصلاح الإدارة، الذي يهدف إلى تحديث الهياكل التنظيمية، وتحسين الحكامة، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والخطط الحكومية الرامية إلى الارتقاء بمردودية المؤسسات العمومية.
وتراهن القطاعات الوزارية المعنية على أن تسهم هذه التعيينات في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والبرامج الإصلاحية، وتعزيز التنسيق بين الإدارات، وتحسين علاقة المواطن بالمرفق العمومي، خصوصاً في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب إدارة أكثر فعالية ونجاعة.
وينتظر أن تباشر الأطر المعينة حديثاً مهامها خلال الأيام المقبلة، مع تطلعات إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، والإسهام في إنجاح الأوراش الوطنية الكبرى التي تعرفها المملكة.
