تلقى رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية بلدية إمنتانونت بإقليم شيشاوة، يوم الاثنين فاتح مارس الجاري، من عامل الإقليم، قرارا يقضي بتوقيفه عن مهامه كرئيس للجماعة إلى حين بت المحكمة الإدارية في قضية عزله المرفوعة من قبل الداخلية.وأوضحت المصادر أن الرسالة التي توصل بها الرئيس المذكور من عامل الإقليم، قضت أيضا بإسناد مهام تسيير الجماعة للنائب الأول للرئيس.وكان 15 عضوا من أصل 26 قد قدموا استقالة جماعية من مجلس جماعة إيمنتانوت في شتنبر الماضي، متهمين الرئيس الموقوف بضلوعه في جملة من الاختلالات تهم الانفراد بالقرار والشطط وعدم إشراك المنتخبين في تسيير الجماعة وتجاهل المصلحة العامة للمواطنين.ومن النقط التي يعتبرها الأعضاء الغاضبون سببا في التوتر الذي تعرفه جماعة إمنتانوت رفض الرئيس تمكين أعضاء المجلس من الوثائق المحاسباتية الخاصة بنفقات 2019 و2020، من باب حقهم في المعلومة، رغم تقديمهم لطلب في هذا الشأن عن طريق مفوض قضائي.وكانت تداعيات الاحتقان الذي تعرفه جماعة إمنتانوت قد دفعت ثلثي أعضاء المجلس إلى مطالبة الرئيس في شهر غشت الماضي بعقد دورة استثنائية، لكنه قابل الطلب بالرفض مما زاد في تأجيج التوتر في نسيج منتخبي الجماعة، انتهى بتوجيه الأعضاء المطالبين بدورة استثنائية لشكاية إلى عامل إقليم شيشاوة بالتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق رئيس جماعة إمنتانوت وتفعيل المادة 64 من القانون المتعلق بالجماعات.
