لم تكن ليلة عادية بالنسبة لصانع محتوى يحمل الجنسية الجزائرية، بعدما انتهت مغامرته بمدينة مراكش بتوقيفه من طرف عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية الأولى جليز، للاشتباه في تورطه بمحاولة تقديم رشوة لموظف أمن أثناء مزاولته لمهامه. الواقعة، التي وثقتها عدسة كاميرا مثبتة على خوذته، تحولت من محاولة استعراض إلى شبهة جريمة يعاقب عليها القانون.
وتفجرت القضية عقب ضبط المعني بالأمر وهو يرتكب مخالفة تتعلق بالسياقة الاستعراضية بدراجة نارية من الحجم الكبير، في مشهد يشكل خطراً على مستعملي الطريق. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد حاول استمالة أحد عناصر الشرطة بعرض مبلغ مالي قدره 100 درهم مقابل التغاضي عن المخالفة، غير أن يقظة رجل الأمن أفشلت المحاولة، ليُكتشف لاحقاً أن المشتبه فيه كان يوثق كل التفاصيل عبر كاميرا في ما بدا أنه سعي لصناعة محتوى مثير للجدل.
وقد جرى اقتياد المعني بالأمر إلى مقر الدائرة الأمنية 22، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. حادثة تعيد إلى الواجهة مخاطر توظيف الفضاء العام ومؤسسات الدولة في “سيناريوهات” افتراضية بحثاً عن نسب مشاهدة، دون تقدير للعواقب القانونية والأخلاقية.
