الحكومة تشدد مراقبة أسواق الأضاحي وتعلن إجراءات صارمة لتنظيم البيع

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم عملية بيع وتسويق أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026، وذلك في إطار مواجهة المضاربة والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار داخل الأسواق الوطنية. وتسعى هذه التدابير إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تزايد الطلب على الأضاحي خلال الفترة التي تسبق العيد.

وشملت الإجراءات الحكومية الجديدة حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة قانونيا، مع إلزام جميع البائعين بالتصريح بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق. كما تقرر منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل نفس الأسواق، إضافة إلى منع أي اتفاقات أو ممارسات تهدف إلى التلاعب بالأسعار وخلق ارتفاعات مصطنعة تمس بمصالح المستهلكين.

وفي السياق ذاته، شددت الحكومة على منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية العادية بهدف خلق ندرة مصطنعة في السوق، مؤكدة أنها ستعزز عمليات المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع. وأوضحت أن المخالفين لهذه القرارات سيواجهون عقوبات صارمة قد تصل إلى الغرامات المالية، والإغلاق المؤقت للمحلات، فضلا عن حجز الأضاحي في حالات المخالفة الجسيمة، وذلك لضمان مرور موسم العيد في ظروف منظمة وعادلة للجميع.