مصدر دبلوماسي: المغرب مستعد لتنسيق إعادة القاصرين غير المرفوقين بتعليمات ملكية ويرفض المزايدات

أفاد مصدر دبلوماسي مغربي بأن المملكة، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الموجهة لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، انخرطت بشكل فعلي في تحديد هوية القاصرين المغاربة غير المرفوقين في الخارج، تمهيداً لتسهيل إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.

​وأكد المصدر ذاته جاهزية المغرب التامة واستعداده الكامل لمواصلة التنسيق والتعاون الميداني مع الجانب الإسباني والشركاء الأوروبيين، لوضع المساطر الكفيلة بإعادة هذه الفئة في ظروف تحفظ حقوقها ورعايتها.

​ويأتي التحرك المغربي استناداً إلى توجيهات ملكية سامية تؤكد حرص المملكة على معالجة ملف القاصرين بمنطق المساءلة والمسؤولية الإنسانية والاحتضان الاجتماعي.

​وجددت الدبلوماسية المغربية يدها الممدودة للشركاء الإسبان والأوروبيين لتجاوز المعيقات الإدارية والقانونية التي تؤخر عمليات التكفل والإعادة.

​وعبر المصدر الدبلوماسي عن أسفه لاستهداف المغرب باتهامات متكررة حول “غياب التعاون” كلما أُثير ملف الهجرة، مشيراً إلى أن الجهود المغربية الميدانية تدحض للعلن أطروحات التقصير والمزايدة السياسية الممارسة في إسبانيا.

​ويُبرز هذا التصريح الرسمي التزام الرباط الصارم بالتعاطي المسؤول مع القضايا الإنسانية والتنموية، مع رفض الاستغلال السياسوي لملف الهجرة والأطفال القاصرين من طرف الجهات التي تسعى للتنصل من التزاماتها المشتركة.