الجمعية المغربية للنقل النفعي تستنكر “تغول” الشركات البحرية وتطالب بتحقيق عاجل في اختلالات نقل البضائع

في ظل التدهور المتزايد والأوضاع الصعبة التي يعيشها ناقلو البضائع وناقلو البضائع غير المرفقة، خرجت الجمعية المغربية للنقل الدولي الطرقي للسيارات النفعية (AMTRIVU) ببلاغ استنكاري شديد اللهجة، تعبر فيه عن رفضها القاطع للممارسات والإكراهات المتواصلة التي تفرضها بعض شركات الملاحة البحرية، وما آل إليها القطاع من اختلالات باتت تُثقل كاهل المهنيين وتُهدد استمراريتهم.

وأكدت الجمعية، في بيان موقع من طرف رئيسها حفيظ حروري بتاريخ 05 شتنبر 2026، أن الشروط والضغوطات المعمول بها أصبحت تُلحق أضراراً بالغة بمهنيي هذا القطاع الحيوي وتستنزف مداخيلهم، مشددة على أن استمرار هذه الوضعية أضحى أمراً غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه.

وسجلت الجمعية في بيانها مجموعة من الاختلالات الرئيسية التي تواجه مهنيي النقل النفعي، وجاءت كالتالي:

• التغول وتجاهل الوضعية الاقتصادية: رصدت الجمعية بقلق بالغ استمرار بعض الخطوط البحرية في ممارسة سلوكيات تتسم بالتغول وتجاهل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها هذه الفئة المهنية.

• الارتفاع المفرط في أسعار النقل: تشكل التكاليف والباهظة المفرضة عبئاً مالياً ثقيلاً يضعف قدرة الناقلين على الاستمرار في النشاط.

• سوء المعاملة وتردي الخدمات: أبدى المهنيون استياءهم الشديد من المعاملات غير اللائقة التي يتلقونها على متن البواخر، مطالبين بضرورة التعامل مع جميع المسافرين والمهنيين باحترام وكرامة، مع الرفع من جودة الخدمات المقدمة لتتناسب مع حجم المبالغ المؤداة.

• احتكار سوق التذاكر وغياب الشفافية: انتقد البلاغ تفرد بعض الجهات بعمليات بيع التذاكر بطرق تفتقر إلى الشفافية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص، داعياً إلى فتح تحقيق جدي للكشف عن الخلفيات وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات.

• صمت الجهات المسؤولة: حذرت الجمعية من أن استمرار صمت الجهات الحكومية والإدارية المختصة وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة يزيد من حالة الاحتقان والاستياء في صفوف الناقلين.

وأمام هذه التحديات، وجهت الجمعية المغربية للنقل الدولي الطرقي للسيارات النفعية نداءً عاجلاً إلى السلطات الحكومية والجهات الوصية للتدخل الفوري عبر اتخاذ خطوات ملموسة، تتلخص في:

1. فتح تحقيق عاجل وشفاف حول مختلف الاختلالات والشكايات المرفوعة.

2. وضع حد للممارسات التي تضر بمصالح ناقلي البضائع غير المرفقة.

3. مراجعة أسعار النقل والرفع من جودة الخدمات بما يحقق التوازن والعدالة الاقتصادية.

4. ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في بيع التذاكر ومحاربة الاحتكار والمضاربة.

5. كفالة التعامل المحترم وحفظ كرامة المهنيين أثناء الرحلات البحرية.

واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن “كرامة المهنيين ومصالحهم ليست مجالاً للمساومة”، معلنة احتفاظها بكافة الأشكال القانونية والمشروعة للتعبير عن الاحتجاج والدفاع عن حقوق منتسبيها، ومحملة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن التداعيات التي قد تنتج عن استمرار المعالجة غير الجادة لهذه الأزمة.