مشروع قانون المالية 2027: إحداث أزيد من 34 ألف منصب مالي وتوزيع استراتيجي يراعي القطاعات الحيوية

كشفت وثيقة المادة 21 من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 عن إحداث ما مجموعه 34.454 منصباً مالياً في الميزانية العامة للدولة. ويُخصص النصيب الأكبر من هذه التوظيفات، البالغ 33.954 منصباً، لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ حيث تصدرت وزارة الداخلية القائمة بإحداث 14.200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 5.500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5.400 منصب. كما نالت القطاعات الاقتصادية والتعليمية حصة هامّة، بمجموع 2.460 منصباً لوزارة الاقتصاد والمالية و1.920 منصباً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى 1.500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في حين توزعت بقية المناصب بأعداد متواوتة على القطاعات الوزارية والهيئات الدستورية والقضائية الأخرى.

وإلى جانب التوزيع المباشر على القطاعات، نص المشروع على منح صلاحيات لرئيسة الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب الحاجة، مع تخصيص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة تعزز قيم الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص في الوظيفة العمومية.

وفي سياق تسوية الملفات الإدارية والأكاديمية لنساء ورجال التعليم، أقرّت المادة ذاتها إحداث 600 منصب مالي ابتداءً من فاتح يناير 2027 لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويهدف هذا الإجراء إلى تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك وفقاً للنظام الأساسي الصادر في فبراير 2024، مع نص القانون على حذف المناصب الأصلية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر فور تسوية وضعيتهم الجديدة.