الحكومة تصادق على رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم بداية من 2027 في أفق 1000 درهم سنة 2031

في خطوة جديدة لتكريس دعائم “الدولة الاجتماعية” ومواصلة التنزيل الإيجابي للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، الذي يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

​ويقضي هذا القرار الحكومي بتغيير أحكام المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، عبر رفع الحد الأدنى لمبلغ الإعانة من 500 درهم المعتمدة حالياً إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027.

​وأفاد البلاغ الرسمي الصادر عقب اجتماع المجلس الحكومي أن هذه الزيادة المرتقبة تندرج في إطار مسار زمني تدريجي تنهجه الحكومة لمراجعة مبالغ الإعانات المستحقة وتطوير مستويات الاستفادة منها على مراحل متتالية، حيث تمت برمجة زيادات سنوية متوالية خلال السنوات المقبلة للوصول إلى المبلغ المستهدف المحدد في 1000 درهم شهرياً بحلول سنة 2031.

​وتأتي هذه التعديلات التشريعية والتنظيمية في سياق التزام الحكومة بمواكبة الأسر الهشة والفقيرة وتثبيت القدرة الشرائية للمواطنين، عبر مراجعة الدوريات والمبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر وضمان الاستمرارية والنجاعة الإدارية والمالية للمنظومة.