قال بنشعبون أثناء تقديمه لعرض أمام البرلمانيين صباح اليوم الإثنين ، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أنه في ظل وجود كل هذه الإكراهات، يتعين اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية، وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة.
ودعا الوزير الإدارات العمومية إلى “تزيار السمطة”، من خلال ترشيد للنفقات، ومواصلة التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل لنفقات التسيير وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجيات الضرورية والملحة تماشيا مع ما يفرضه سياق الأزمة،بعدما كشف صباح اليوم، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، عن معطيات خطيرة تتعلق بتوقعات حول استمرار تدهور عجز الميزانية في السنة المقبلة، بسبب تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني
وفي هذا الصدد دعا الوزير بن شعبون الوزراء ورؤساء الجماعات إلى حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات، وتقليص 70% من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والفندقة والإيواء وتعويضات المهمة بالخارج ومصاريف الاستقبال ونقل الأثاث والعتاد، وتقليص 50% من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين.كما دعا بنشعبون إلى تقليص 50% من النفقات المتعلقة بالدراسات مع الحرص على تثمين الدراسات التي سبق إنجازها من خلال الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات في المجالات ذات التدخل المشترك، وإخضاع طلبات العروض المرتبطة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، وتقليص 30% من مصاريف الوقود والزيوت.
