رفضت محكمة النقض، طلب النقض الذي تقدم به معتقلو حراك الريف ضد الحكم الصادر ضدهم من طرف هيئة جنايات استئنافية الدار البيضاء.حيث قضت المحكمة برفض الطلب الذي تقدم به 22 معتقلاً، بينهم الزفزافي واحمجيق والابلق وغيرهم من المتابعين بجنح قضائية، حيث أنه في الجنح يتوجب وجود مذكرة خلافا لما هو معمول به في المتابعة بجناية يكون تقديم المذكرة أمر اختياري، وقضت في حق متهم آخر بعدم قبول الطلب لكون المعني تقدم بطلبه خارج الآجال القانونية.وقد سبق للمحكمة أن أجلت النظر في الحكم، الصادر في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، من أجل إتاحة الفرصة للتوصل ببعض الوثائق المطلوبة.وأدانت استثنائية الدار البيضاء، معتقلي الريف بأحكام وصلت إلى 20 سنة، وذلك ارتباطا بأحداث الريف التي وقعت مابين سنتي 2016 و 2017
