علمنا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دخلت على الخط في قضية اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة والتي هزت الرأي العام الوطني حيث تبنت ملف الضحية,كما تقدمت الجمعية بطلب رسمي للنيابة العامة من أجل إخضاع جثة الهالك إلى تشريح طبي ثان بمركزالطب الشرعي بالدار البيضاء، وذلك بسبب وجود نقائص في تقرير الخبرة المجراة مباشرة بعد العثور على الجثة بطنجة.
وطالبت الجمعية أن يتضمن التقرير الثاني تحديدا دقيقا لوقت الوفاة وما إن كانت سابقة لفعل الاغتصاب أم العكس، وإن كان الجاني منفردا أو بمشاركة آخرين، مع توضيح ما إن كان الضحية قد قاوم قاتله.
واعتبرت الجمعية أن هذه المعطيات من شأنها أن تكشف العديد من المعطيات الإضافية، خاصة وأنها استبعدت أن يكون القاتل قد أقدم على استدراج الضحية واغتصابه وقتله ثم دفنه منفردا وبدون مشاركة من طرف أو أطراف أخرى
