تعويض للعاملين في قطاعي الحفلات والألعاب ب2000 درهم إلى غاية متم 2020

عتيقة الخباب
2020-10-06T14:16:40+03:00
اقتصادمجتمع
عتيقة الخباب6 أكتوبر 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات
تعويض للعاملين في قطاعي الحفلات والألعاب ب2000 درهم إلى غاية متم 2020

تم امس الاثنين، توقيع عقدي برنامجين يتعلقان بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، على هامش الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية.
يهدف هذان العقدان، دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بهما.
وإنعاش قطاع منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها.

ووقع على هذا العقد كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالإضافة إلى جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
وفي ما يخص العقد البرنامج المتعلق بإنعاش فضاءات الترفيه والألعاب، فيهم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف ألعاب الفيديو والألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب في الهواء الطلق (فضاءات التزلج والكارتينغ والميني غولف والرماية بالقوس والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ومدارات التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات.
ووقع على هذا العقد كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وفي تصريح للصحافة، في ختام اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن هاتين الاتفاقيتين تهدفان إلى مواكبة هذه القطاعات التي تضررت بشدة جراء الأزمة الصحية.
وأوضح الوزير أن “هذه المواكبة تتمثل في صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص الذين سيتم التصريح بهم في بوابة الصندوق، ويتعلق الأمر بمبلغ 2000 درهم شهريا إلى غاية متم السنة الجارية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية”.
وقد أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، باتخاذ هذه التدابير ، مسجلا أن هذين العقدين البرنامجين سيمكنان من دعم المقاولات والتشغيل في هذه القطاعات، ويتعلق الأمر بمتعهدي منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، بالإضافة إلى قطاع فضاءات الترفيه والألعاب.
وتابع قائلا “بعد سبعة أشهر من الأزمة، نعتقد أنه بات من الضروري والحيوي إعطاء تصور واضح للمقاولات والسماح لها بمزاولة أنشطتها في احترام تام للتدابير الوقائية والصحية بطبيعة الحال”.
وتناط مهمة قيادة العقدين البرنامجين للجنة متابعة تتكون كل واحدة منها من الموقعين، ويمثلون الدولة والقطاع الخاص. وقد تقرر عقد اجتماعات دورية كل شهرين لضمان التقيد الفعال بالتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.