تعد حكومة العثماني سيناريو صادم لخفض أجور جميع الموظفين. حيث جاء على لسان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن كتلة أجور الموظفين العموميين في المغرب إشكالية كبيرة و يجب وضعها فوق الطاولة.و أضاف بنشعبون، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن كتلة الأجور مرتفعة جدا مقارنةً مع الإمكانيات و مداخيل ها.
قال بنشعبون أن هناك فارق شاسع بين المدخول الفردي للمواطن المغربي و الأجر الذي يتلقاه الموظف.و يعيش حوالي مليون موظف مغربي أحلك الأيام بعدما شرعت حكومة سعد الدين العثماني في دراسة سيناريوهات تقليص الأجور لتخفيض كتلة النفقات والرفع من مساهمات الموظفي لإنقاد صندوق المغربي للتقاعد.
وقد جاء في بعض الصحف أن حكومة العثماني أعدت سيناريوهات مخيفة من شأنها أن تحدث ردود فعل إجتماعية قاسية بسبب محاولة دفع الموظفين إلى زيادة 11 في المائة في مساهمات معاشاتهم لانقادها من الافلاس بعد فشل اصلاح حكومة بنكيران. أضافت الحكومة انها لن تجرؤ خلال هاته السنة الانتخابية على تبني قرار الترقيع الثاني لمعاشات الموظفين خوفا على شعبية حزب ‘العدالة والتنمية’.في ذات السياق أوردت أن كتلة الاجور التي تتجاوز 112 مليار درهم سنوياً أصبحت تثقل كاهل الميزانية العمومية مضيفة أن سيناريو تقليص بعض الاجور المرتفعة خصوصا تلك التي تتجاوز 10 ألاف درهم أو الدعوة إلى سيناريو المغادرة الطوعية في عدد من الوظائف باستثناء الامن والصحة والتعليم والعدل يبقى وارداً في حسابات الحكومة التي تقترب من انتهاء ولايتها الانتدابية بعد شهور.
