أحال قاضي التحقيق بالمحكمة بمراكش ملف رئيس جماعة لمزوضة ” أحمد أهروش” على غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك بعد إنتاج التحقيق أدلة كافية على ارتكاب الرئيس جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وذلك طبقا للفصل 1/241 من القانون الجنائي، وقد حدد يوم 23 من الشهر الجاري أولى جلسات المحاكمة .وتعود أطوار هاته النازلة بعدما تقدم أحد أعضاء مجلس جماعة لمزوضية بشكاية ضد رئيسه، وذلك على خلفية خروقات شابت عملية التسيير، وبناء على هذه الشكاية تم فتح تحقيق من أجل النظر في الموضوع والذي أفضى إلى استنتاجات من قبل قاضي التحقيق تؤكد أن رئيس جماعة لمزوضة بدد أمولا عامة .ومن جملة خروقات الرئيس حسب استنتاجات قاضي التحقيق ما شاب الصفقة رقم 1/2018، والمتعلقة بتشييد طريق أكدت معاينة مفوض قضائي لها أنها لم تنجز حسب المطلوب، وأن المبلغ المخصص لها، والذي حدد في 540000 درهم لم يتم استغلاله بشكل سليم بناء على استنتاجات قاضي التحقيق ، كما خلص التقرير إلى أن الرئيس بدد أموالا عمومية بخصوص مقطع طرقي ثان خصص له مبلغ 384480 درهم مع أن طوله لا يتجاوز 600 متر .كما أفضت التحقيقات أيضا أن الجماعة اقتنت مواد خاصة بترميم الجماعة دون الإدلاء بما يفيد، ولا باسم الشركة المكلفة بذلك ، كما تم رصد تخصيص مبالغ وصفت بالكبيرة للاطعام والاستقبال، واقتناء أجهزة معلوماتية، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة المحروقات .وبناء على ما توصل إليه قاضي التحقيق وجهت لرئيس جماعة لمزوضية تهمة تبديد أموال عامة وضعت تحت تصرفه بموجب المنصب الذي يشغله ، وفي انتظار قول العدالة كلمتها الأخيرة يبقى الترقب سيد الموقف بين ساكنة جماعة لمزوضة.
المصدر : https://media7tv.com/?p=6133
