من المتوقع أن يتدارس المجلس الحكومي الخميس 24 يونيو الجاري، مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.
وأفادت الأمانة العامة للحكومة إضافة مشروع القانون المذكور بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، إلى جدوة أعمال المجلس الحكومي لليوم.
كما جاء هذا الإجراء، بعد جولات وجلسات بين سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
