تفاجأ عدد من المواطنين بزيادة جديدة غير قانونية في تسعيرة النقل المزدوج بمجموعة من الخطوط أهمها الخط الرابط بين أولاد تيمة ودواوير سيدي موسى الحمري حيث بلغت التسعيرة عشرة دراهم مما أثار حفيظة عدد من المواطنين الذين استشاطوا غضبا على هذه العشوائية خصوصا مع عدم احترام المهنيين للتدابير الاحترازية والاكتفاء ب 75 بالمائة من الطاقة الاستيعابية حيث أصبح أرباب النقل المزدوج يفرضون تسعيرات تخدم جيوبهم دون اعتبار للامكانات المادية للمواطنين الذي يعتبرون الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الباطلة .
أمام هذا الوضع الفوضوي أكد عدد من المواطنين على ضرورة تدخل جمعية حماية المستهلك بأولاد تايمة التي يخول إليها قانونا التدخل في مثل هذه الحالات .
