يبدو أن موضوع مطالبة عناصر الأمن المرابطة في السدود القضائية، أو ما يسمى بالعامية المغربية “البارجات”، المسافرين الراغبين في التنقل إلى أماكن عملهم بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى، بـ”رخصة التنقل” أو أداء غرامة 300 درهم رغم توفرهم على جواز التلقيح، لا زال يُفرز مزيدا من التطورات.
وفي هذا السياق، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع مراكش المنارة، أنها توصلت بالعديد من شكاوى المواطنات والمواطنين، كما تلقت العديد من الاتصالات من مواطنين، تفيد منعهم من التنقل بين الأقاليم بعدما قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم.
فرغم توفرهم على جواز التلقيح، يضيف بلاغ الجمعية ذاتها ، إلا أن مصالح الدرك الملكي تطلب ورقة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية، أو تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم.
