وقع المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية،اتفاقيتين لتمويل الجيل الأخضر ،أمس الاثنين 12 يوليوز بالرباط, حيث خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية 150 مليون أورو لدعم الاستراتجية الفلاحية الجيل الأخضر لإنعاش مناطق قروية مغربية من خلال تعزيز البنية التحتية للتسويق الفلاحي، وتطوير ريادة الأعمال الفلاحية وشبه الفلاحية، وتوجيه الضيعات الفلاحية الصغيرة نحو أساليب إنتاج أكثر احتراما للموارد الطبيعية من قبيل المياه، التربة، التنوع البيولوجي. وفي التفاصيل, سيعمل البرنامج على تمويل مشاريع تحويل الضيعات الفلاحية العائلية إلى الفلاحة الإيكولوجية أو العضوية، كما سيساهم البرنامج في تحسين تدبير البيئات والموارد الطبيعية مثل التربة والمياه, فيما سيستهدف ما مجموعه 12 ألف منتج من الدعم لتطوير ممارسات الفلاحة الذكية مناخيا، كما سيتم تحويل أكثر من 8000 هكتار إلى الفلاحة العضوية أو الفلاحة البيئية.كما أن تنفيذ هذا البرنامج سيتم في ثلاث جهات فلاحية رئيسية (الشرق، فاس-مكناس، وسوس ماسة). وستقوم المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة، بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذه الجهات، بقيادة برنامج التدابير المؤهلة للتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي في هذه الجهات الثلاث.وفي تعليقها على هذا الحدث قالت السفيرة لوغال “الفلاحة تشكل عماد تعاوننا الثنائي على مر التاريخ . أشيد بهذا التمويل الجديد من الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي سيساعد في تجديد شراكتنا من اوضع في صلب أهدافه تنشيط ريادة الأعمال القروية، وتعبئة الفاعلين المحليين، والحفاظ على التوازنات البيئية”.ومن جهته ، أشار مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط إلى أن “القطاع الفلاحي، الذي يوجد في تقاطع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سيكون في المغرب قطاعا أساسيا لإنعاش النمو الاقتصادي وصمود المناطق القروية، نظرا لآثاره المتعلقة بإعادة توزيع الدخل المرتفع وبالمؤهلات المرتبطة بريادة الأعمال”.وبالنسبة لمايليس بورغي، المسؤولة عن برامج الفلاحة والتنمية القروية والتنوع البيولوجي في الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، فإن الأمر يتعلق بتطوير أنظمة التكوين والتعلم والاستشارة لفائدة الشباب والشابات الذين يرغبون في إنشاء وتعزيز ضيعاتهم الفلاحية أو مقاولاتهم في هذا القطاع, وهو ما سيساهم في نهاية المطاف، في مواكبة حتى 100 ألف في تكوين وتطوير مشاريع ريادة الأعمال الخاصة بالشباب والشابات.للإشارة,يشارك البنك الدولي في تمويل المكون الوطني للبرنامج بقيمة 250 مليون دولار، وسيدعم الاتحاد الأوروبي التدابير المبتكرة والمساعدات التقنية في الجهات الثلاث المستهدفة من خلال منحة تم توكيلها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 20 مليون أورو.
