ورد في صحيفة “فايننسال أفريك” أن الإدارة العامة للضرائب في المغرب، تُطالب شركة “نيستله” فرع المملكة المغربية، بأداء 110 مليون دولار أمريكي، بسبب وجود “خروقات” في تسعير التحويل الذي تطبقه الشركة لنقل أرباحها من المغرب إلى الشركة الأم في سويسرا.
وحسب ذات المصدر، فإن الشركة تلجأ إلى خفض الدخل الخاضع للضريبة في المغرب من خلال التلاعب بأسعار التحويل، من أجل تقليص قيمة الضرائب على مداخيلها، وهو ما تعتبره الإدارة العامة للضرائب خروقات تتطلب المراجعة والأداء عليها، بالرغم من أن شركة نيستله تعتبر أن ذلك من الطرق المعمول بها عالميا.
كما أشار نفس المصدر أن المفاوضات لازالت سارية بين شركة نيستله وإدارة الضرائب المغربية، من أجل التوصل إلى اتفاق بتخفيض القيمة المالية التي تطالب بها إدارة الضرائب، لكن حسب متقدير نفس المصدر، فإن المفاوضات تسير نحو الانهيار بدل الاتفاق المرضي.
وفي هذا الصدد، قالت فايننسال أفريك، أن الإدارة العامة للضرائب المغربية، ترفض أسلوب التسعير لتحويل أرباحها التي تستعملها شركة نيستله، وبالتالي فإنه إلى حدود الساعة، فإن إدارة الضرائب المغربية تطالب نيستله بأداء 110 مليون دولار أمريكي.
