كشف أستاذ جامعي بكلية الحقوق في سطات، يدعى (ع.م) عن الطريقة التي كان يجري بها توزيع النقاط على بحوث نهاية الدراسة لفائدة الطلبة في هذه الكلية.
قال للجنة التفتيش التي كانت تحقق بشكل أولي في هذه الفضيحة شهر شتنبر الفائت: “كان الاتفاق على مستوى شعبة القانون أن يجري تقسيم تأطير بحوث الطلبة بشكل متساو على جميع أساتذة هذه الشعبة، لكن الطلبة كانوا يلجؤون إلى أساتذة معروفين بتساهلهم وسخائهم في منح نقاط بحوث نهاية الدراسة”.
على سبيل المثال، ذكر أنه قام بتأطير بحوث طالبين فقط من حصة الـ28 طالبا التي مُنحت إليه، لكنه “فوجئ عند إدراجه لنقاط بحوث نهاية الدراسة، بمنح الطلبة الـ26 الآخرين نقاطا عن هذه البحوث، بالرغم من أنه منحهم نقطة صفر، لغيابهم وعدم تواصلهم معه”. أي أن الطلبة الذين كان تقنيا هو المشرف على بحوثهم، حصلوا من لدن أساتذة آخرين على نقاط جيدة لبحوث مفترضة لم يشرف عليها بسبب غيابهم كليا عنه.
كان هذا الأستاذ خلال استجوابه من لدن لجنة التفتيش، يبدو منتقدا بشكل حاد للتحرش الجنسي بالطالبات، وقال إنها ظاهرة مستفحلة”، لكنه سيتابع كذلك بتهمة التحرش الجنسي بطالبات في هذه القضية نفسها.