قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون يتم بموجبه تعميم الحماية الصحية على سائقي الأجرة الحاملين للبطاقة المهنية والفلاحين والأشخاص الخاضعين لنظام المقاول الذاتي ولايمسكون محاسبة.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي عقدت عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم 2.21.2017 بتتميم الملحق لمرسوم رقم 2.18.822، بتطيق القانون المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض والقانون المتعلق 90.15 المتعلق بإحداث نام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا.
وحسب بايتاس، يهدف هذا المشروع المعد بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية إلى إدراج فئة الفلاحين والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولايمسكون محاسبة، إلى قائمة الأصناف التي تستفيد من نظام الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى سائقي الأجرة.
