بدأت تظهر معالم تصور الحكومة لكيفية تنفيذ برنامج “أوراش” الذي يرتقب أن يشغل 250 ألف شخص بعقود مؤقتة.
فحسب إفادة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس، فإن هناك مبدئين تم اعتمادهما لتدبير البرنامج الذي خصص له 2,5 مليار درهم في ميزانية 2022
ويظهر أن ملفات الراغبين في العمل في الأوراش ستقدم للجمعيات التي ستبرم اتفاقية الشراكة، بحيث ستقوم الجمعيات بإبرام عقود مؤقتة لمدة 6 أشهر، مقابل أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ستؤديه الدولة كما ستؤدي خلال نفس الفترة واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حسب الوزير، فإن الأولوية ستعطى للذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة، أو الذين كانوا مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، وتوقف المشغل عن أداء مستحقاتهم فتم توقيف استفادتهم من التغطية الصحية.
العمل في هذه الأوراش، سيكون فعليا، ويوميا، وستعطى مقابله شهادة في نهاية العمل في الورش، لتأهيل الشاب لإيجاد عمل قار.
