أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، أن وزارته “تعمل، بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الحكومية، على إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”.
المرسوم يأتي لتطبيق مقتضيات القانون 17_88 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وهو قانون نشر بالجريدة الرسمية في يناير 2019، لكنه ظل غير قابل للتفعيل جراء عدم استصدار مرسوم خاص به منذ ذلك الوقت.
ولفت وزير العدل الذي كان يتحدث في المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية، بالداخلة، إلى أن المواءمة بين الاستثمار والتنمية تتطلب تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالأعمال والاستثمار، بما يحقق الأمن القانوني، ويعزز الثقة في الحماية القانونية التي توفرها الدولة للمستثمرين.
وأبرز وهبي، أن تحقيق هذه المواءمة يقتضي كذلك إحداث محاكم متخصصة في قضايا التجارة والاستثمار، والعمل على تجاوز الإكراهات المرتبطة بصعوبة ولوج المقاولات الصغرى إلى القضاء المتخصص، فضلا عن تكريس مقاربة جديدة تخرج القاضي من أدواره الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تضمن تحقيق أمن المقاولة وإحقاق السلم الاجتماعي داخلها.
