في أول تعليق حكومي مغربي رسمي، على حملة “مقاطعة التمور الجزائرية” بسبب شكوك في مصادرها واحتوائها على مبيدات كيميائية ، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس، إن التمور و على غرار جميع المنتجات الغذائية المستوردة تخضع للمراقبة.وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن جميع المواد حينما يتم استيرادها تخضع للمراقبة المنتظمة عبر ثلاث مراحل.المرحلة الاولى حسب بايتاس هي المرحلة الوثائقية وهي خطوة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات و المستندات المرافقة للتمور ، و المرحلة الثانية هي مراقبة الهوية والمراقبة المادية الهدف منها معرفة مدى مطابقة التمور المستوردة للشهود والوثائق المرفقة بها ، والمرحلة الثالثة هي المراقبة العينية تتمثل في أخذ عينيات تمثيلية للتمور و إخضاع التحاليل في المختبر.وذكر الوزير، في هذا الصدد، أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية “أونسا” التابع لوزارة الفلاحة ، قامت خلال السنة الماضية بمراقبة 112 ألف طن من التمور عند الاستيراد وعدم السماح بالدخول إلى السوق الوطنية إلا لـ 1949 طن من التمور لعدم مطابقتها للمعايير.و قال بايتاس أنه إلى تاريخ 22 مارس 2022 ، تمت مراقبة 35.769 طن من التمور ، كما تم عدم السماح للدخول للسوق الوطنية لـ 424 طن من مجموع الطن المستوردة.وتم كذلك أخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين و نقاط البيع قصد معرفة مطابقتها للمعايير الصحية.و إلى حدود اليوم يقول بايتاس ، اثبتت النتائج المخبرية أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.
٣٦٣٦٥ تعليقاتأعجبنيتعليقمشاركة
