الرباط – أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، يوم أمس الاثنين، بالرباط، أن المقاربة الشاملة للهجرة تتطلب استراتيجيات منسقة ومتلائمة أكثر مع أهداف عملية محددة.
وقال السيد ميارة في كلمة له في افتتاح لقاء تفاعلي نظمه مجلس المستشارين تحضيرا للمنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية، الذي سينعقد بمدينة نيويورك خلال الفترة ما بين 17 و 20 ماي الجاري، إن هذا اللقاء يسترشد بالرؤية الملكية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى المؤتمر الحكومي الدولي الذي احتضنت أشغاله مدينة مراكش سنة 2018 من أجل المصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وذكر السيد ميارة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين ،محمد حنين، بالمبادرات التشريعية ذات الصلة بالهجرة خلال السنة التشريعية 2016-2017، والسنة التشريعية 2020-2021 والمتمثلة في المصادقة على مشروع القانون رقم 01.19 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بمراكش في 10 دجنبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط والمصادقة على مشروع القانون رقم 01.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافيه وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975؛ فضلا عن المصادقة على مشروع قانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وبخصوص المبادرات ذات الطابع الرقابي، من خلال آليتي الأسئلة الشفهية والكتابية، أكد رئيس المجلس المستشارين أن هذه الأخيرة همت العديد من القضايا ذات الصلة بالهجرة، ومنها مآل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والإجراءات المتخذة لتفعيل مقتضياتها، مقاربة الوزارة المعنية لكيفية التعامل مع مخرجات المؤتمر الدولي للهجرة وتصور الحكومة لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وفي سياق تداعيات الجائحة، سجل السيد ميارة أن مواضيع ضمان ولوج المهاجرين واللاجئين إلى العلاج بنفس الشروط المتوفرة للمواطنين المغاربة ووضعية المهاجرين العالقين بسبب الجائحة وخاصة الأفارقة منهم، شكلت محور اهتمام خاص تبلور من خلال طرح عدد من الأسئلة الشفهية والكتابية خلال تلك الفترة؛ فضلا عن الأسئلة المتعلقة بقضايا جاليتنا المقيمة بالخارج وعلى رأسها إشكالية المغاربة العالقين بالخارج بسبب الجائحة، سواء منهم المقيمون بشكل دائم أو مؤقت، والترتيبات المتخذة لإرجاعهم.
وقال إن أهمية الخطوات المتخذة من قبل المملكة من أجل ضمان هجرة آمنة منظمة ومنتظمة “لا ينبغي أن تنسينا بأننا لا نزال مدعوين كل من موقعه إلى بذل مزيد من الجهود، خاصة وأن أعداد المهاجرين لا تفتأ تتصاعد بسبب التغيرات المناخية والنزاعات والحروب دون أن ننسى الانعكاس السلبي لجائحة كوفيد 19 على ملايين الأفراد في العالم عموما وداخل القارة الافريقية على وجه الخصوص”.
وأبرز السيد ميارة أن المملكة كان لها نصيبها من مد الهجرة القادم من إفريقيا جنوب الصحراء وكذا من بعض دول آسيا والشرق الأوسط، “مما يستلزم معه مواصلة التعاطي مع واقع كون المملكة أضحت بلد استقبال أكثر منها بلد عبور والاستجابة، بالتالي، مع تدفقات الهجرة من منظور المقاربة السديدة لجلالة الملك وتوجيهاته السامية المؤطرة لغايات الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب والمبنية على القيم الكونية لحقوق الإنسان والمسؤولية المشتركة والتعاون المتجدد مع مختلف الأطراف”.
يشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء التفاعلي التحضيري يأتي في سياق التحضيرات واللقاءات التشاورية التي تنظم على المستويات الوطنية والإقليمية استعدادا للمنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية (IMRF) الذي سينعقد بمدينة نيويورك خلال الفترة ما بين 17 و20 ماي 2022، وفي أفق المشاركة المرتقبة في أشغال جلسة الاستماع متعددة الأطراف حول الهجرات التي سينظمها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ماي الجاري عشية المنتدى.
كما يندرج هذا اللقاء ، الذي شارك فيه ممثلو عدد من القطاعات الوزارية المعنية، في إطار استعراض تنفيذ الأهداف المسطرة بالاتفاق العالمي حول “الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية” المعتمد من قبل المؤتمر الحكومي الدولي الذي احتضنت أشغاله مدينة مراكش أيام 10 و11 دجنبر 2018.
وقد شكل اللقاء فرصة للوقوف على المنجز بشأن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة والتقدم المحرز في مجال إعمال الأهداف الـ23 للميثاق، والاكراهات ومكامن الضعف التي تتطلب بدل المزيد من الجهود لتجاوزها وتسليط الضوء على الفرص والتحديات ذات الصلة بالقضايا الناشئة والرهانات الجديدة للهجرة في سياق تداعيات الجائحة وآثار التغيرات المناخية والتي تستدعي تعبئة الشراكات والتعاون الدولي من أجل رفعها.
-وكالات-
