في ظل تجاوز كل مقومات التشارك في قضايا الشأن المحلي وعلى إثر الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب الرئيس للمجلس الجماعي لتارودانت مع ما يترتب عنها من تراجعات على المستويات: الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي فإننا نسجل ما يلي:1. إستياؤنا للغياب المتواصل للسيد رئيس جماعة تارودانت وانعدام تواصله وتحميله مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت. 2. رفضنا العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة. 3. غياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة .4. انعدام اي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة.5. سوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في انشطة تضيع معها مصلحة المدينة اكتر مما تخدمها. 6. انتهاج منطق الإقصاء في اتخاد قرارات بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الاول للرئيس. بناء على ما سبق وايمانا منا بان هذه المنهجية لا تتلاءم بتاتا مع روح القانون التنظيمي 113/14:- فإننا ندين كل اشكال الإنفراد بالقرار والأحادية والإقصاء الممنهج لباقي الفرقاء.- كما ندعو كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل من اجل وقف هذا العبث في التسيير.- ونطالب السلطات المحلية وسلطات الوصاية من أجل التدخل للإلتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط.- ونؤكد عزمنا على فضح كل الممارسات الغير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة.
