لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخليةحلت بعمالة إقليم الجديدة للبحث والتقصي في البناء العشوائي الذي نبت كالفطر بالعديد من جماعات إقليم الجديدة على عهد العامل محمد الكروج الذي تم تعيينه مؤخرا مديرا عاما بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي. ولطالما طالبت عدة فعاليات حقوقية بضرورة تدخل وزارة الداخلية للحد من البناء العشوائي الذي انتشر بشكل كبير بالداوير الملحقة بالمدار الحضري لمدينة الجديدة كالغنادرة والاشهب والطاجين…وهو ما حرك لجن التفتيش ضد القائد السابق للملحقة الإدارية السابعة والتي أسفرت تحقيقاتها عن إعفاء إثنين من أعوان السلطة دون باقي المسؤولين بذات الملحقة وعلى رأسهم القائد الذي تم تنقيله إلى ضواحي مدينة تزنيت وهو ما أثار موجة من الاستغراب ويجب معه إيفاد لجنة وزارية للتقصي في هذا القرار الغريب، وبدواوير جماعة مولاي عبد الله، وجماعة الحوزية، بل ومختلف جماعات الاقليم… ومما يعكس خطورة استفحال ظاهرة البناء العشوائي في عهد العامل محمد الكروج هو ظهوره فوق بعض الأراضي السلالية، مما يلزم تدخل وزارة الداخلية للبحث في هذا البناء غير القانوني والضرب على أيدي المتواطئين من أعوان ورجال السلطة الذين بدت عليهم مظاهر الغناء الفاحش… ومعلوم أن عملية تسليم السلط بين العامل محمد الكروج وخلفه العامل محمد سمير الخمليشي قد تم تأجيلها، فهل لهذا التأجيل علاقة بحلول لجنة التفتيش التي حلت من وزارة الداخلية بمجرد الإعلان عن مغادرة الكروج عمالة إقليم الجديدة؟
