قال إبراهيم اجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن حصيلة تنفيذ مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية، تتطلب التفكير في جيل جديد من البرامج والمشاريع، وفق رؤية استراتيجية محددة في ما توصلت إليه لجنة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن سياق سنة 2017 التي انطلق فيها البرنامج، ليس هو سياق سنة 2022، من حيث الأهداف، وخاصة هدف فك العزلة.
وأوضح اجنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 5 دجنبر 2022، في تعقيب على جواب لوزير الداخلية، على سؤال للمجموعة حول “التفاوتات المجالية والاجتماعية الكبرى”، أن أثار أغلب مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية، ما يزال ضعيفا، بعد استنفاذ الميزانية المرصودة للبرنامج، داعيا إلى التفكير في مصادر تمويل أخرى، لأن موارد صندوق البرنامج غير كافية، خاصة أن حوالي نصف المشاريع لم يُنجز بعد.
كما دعا عضو المجموعة لفتح المجال القروي والجبلي للاستثمار العمومي، الذي يتركز في الشريط الساحلي، حسب تعبيره، متسائلا عما إذا كانت مشاريع البرنامج المذكور، قد حققت الأهداف المحددة، وعما إذا كانت قد حققت العيش الكريم، وحدّت من الهجرة، وقرّبت الصحة للمواطنين.
وأبرز المتحدث أن مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية، تعرف مشاكل في الحكامة، من حيث هندستها وتركيبتها المالية وتتبع إنجازها، مبينا أن القطاعات التي تم العمل عليها في البرنامج نفسه، هي قطاعات خدماتية، غير قادرة على خلق الثروة، وأنها من وظيفة الدولة تجاه المناطق التي تواجه الخصاص.
