من المنتظر أن تنظم المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، وقفة احتجاجية أمام المفوضية الأوروبية بالرباط يوم الأحد 5 فبراير 2023، بالإضافة إلى تسليم رسالة استنكارية لرئيس البرلمان الأوروبي من المجتمع المدني.وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عزت المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية أسباب الوقفة إلى موقفها من القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوربي في حق المغرب.وأفادت المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، أنها “كما باقي المواطنين المغاربة، ونسيج الجمعيات الحقوقية بالمغرب، وهي تتابع باندهاش كبير ما أسمته بـ” الزيغ المريع” الذي صدر عن البرلمان الأوربي في قراره الأخير المُتَّهِم للمملكة المغربية بمعطيات مغلوطة، ومزاعم، وإدعاءات باطلة تمس إستقلالية القضاء المغربي في نهج سافر، ومحاولة يائسة للتأثير عن السير العادي للعدالة، ومحاولة لضرب مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان”، قررت وبتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، أن إخبار وزارة الداخلية، وفي إطار الأنشطة التي تنظمها لفائدة الوطن وللوحدة الترابية، أنها ستنظم وقفة تنديدية ، واحتجاجية أمام مقر المفوضية الأوروبية بالرباط يوم الأحد 5 فبراير 2023، وتسليم رسالة استنكارية لرئيس البرلمان الأوروبي من المجتمع المدني.
