نظم نادي rotary marrakech majorelle و المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش التابعة لحامعة القاضي عياض، بشراكة مع GEC و جمعية تنمية و مواطنة، مساء يوم السبت 21 من شهر يناير الجاري 2023 بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية مائدة مستديرة حول موضوع “العنف الرقمي ضد النساء”.
و شارك في هذه الندوة :
- الدكتور مولاي الحسن السويدي، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي استعرض تجربة النيابة العامة و تجندها لمحاربة هذه المعظلة
- الدكتورة رجاء بنسعود استاذة باحثة دولية التي شرحت القوانين و المواتيق الدولية التي تهذف الى حماية النساء ضحايا العنف الرقمي
” الدكتور محمد الحسني، متحدثا عن الجانب السوسيولوجي و الاجتماعي - الدكتور انس ابوالكلام، استاذ التعليم العالي متخصص في الامن المعلوماتي و حماية الشبكات و الانظمة الذي ترأس الندوة و استعرض الجوانب الثقنية للجريمة الالكترونية و كيفية حماية النساء ضحايا العنف الرقمي.
*السيد العميد الممتاز رئيس فرقة مكافحة الجريمة الإليكترونية و ممثل المصالح الولائية الذي استعرض تجند المديرية العامة للامن الوطني و كذا استراتيجيتها و الآليات التي احدتثها لمحاربة الجريمة الالكترونية و العنف الرقمي ضد النساء.
استهل الندوة الدكتور انس ابو الكلام هذه الندوة بتقديم ارقام و احصائيات عن الجريمة الالكترونية التي تتعدى مداخيلها 600 مليار دولار و من المرتقب ان تصل 10 الآف و 500 مليار دولار بغضون 2025.
هذا التزايد المخيف يفسر بظهور البرامج الضارة كخدمة “عند الطلب” في سوق الجرائم الالكترونية (الذي يمثل 90% من الاستعمال للانترنت) يسهل شراؤها او اقتناؤها دون معرفة معمقة لطريقة صناعتها و تطويرها.
و تعرف كل سنة ظهور حوالي 400 مليون برنامج ضار، لا تمثل الفيروسات منها الا 1%.
و في المغرب، الجرائم الالكترونية التي تستهدف النساء بالاساس، كالابتزاز الجنسي و التحرش و التشهير و التحريض، تعد من بين التلاتة الاوائل من اكثر الجرائم الاكثر انتشارا في المغرب، فحوالي مليون و نصف مليون امرأة تعرضت للعنف الرقمي في المغرب حسب احصائيات 2020.
لذا وجب الحذر في التعامل مع الانترنيت و مواقع التواصل الاجتماعي بالامتناع عن اعطاء البيانات الشخصية لاي شخص على الانترنيت، عدم النقر على الروابط او زيارة المواقع المشكوك فيها، التوفر على حماية دائمة للكمبيوتر و استعمال كلمات مرور قوية و تغييرها بانتظام.
و بالطبع عدم الخجل و التبليغ عن اي مضايقة يتم التعرض اليها عبر الانترنيت.
بعد ذلك اخد الكلمة الدكتور مولاي الحسن السويدي الذي ذكر بالمكانة المولوية و العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة و كذا دستور المملكة للمرأة. كما ذكر بمقتضيات القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء المرتكز على أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
كما يحدد آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف كإحداث اللجنة الوطنية و اللجن الجهوية و المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، و كذا الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم و القطاعات المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
و ركز السيد نائب الوكيل العام بمراكش على دور النيابة العامة في حماية و تحقيق السلم الاجتماعي للمرأة، وحمايتها من جميع اشكال العنف، سواء كان ماديا او معنويا.
فعلى سبيل المثال، في 2020 تابعت النيابة العامة 239 شخصا بسب ارتكابهم لجرائم فتحت في مواجهتهم 117 قضية، حسب مفتضيات الفصول من 3_ 607 إلى 10_ 607 من مجموعة القانون الجنائي؛ منها 60 قضية تهم الدخول الى نظم المعالجة الآلية للمعطيات (%94 منهم ذكور).
و من بين اهم الاحصائيات ايضا، رصد 66 قضية للنصب عن طريق الانترنيت توبع فيها 66 ذكور و 8 اناث؛ 108 قضية التحرش الجنسي عبر الهاتف او الكترونية توبع فيها 109 ذكور و 10 اناث.
و في ختامه ذكر الدكتور السويدي باخذ النيابة العامة بالحجة الرقمية و الدليل الالكتروني و حث النساء و شجعهم على تقديم شكاياتهم فحقهن مضمون بقوة القانون و بالعمل القضائي للنيابة العامة.
و كملت هذا العرض الدكتورة رجاء بنساعود بالتذكير بان الفصل 24 من الدستور يضمن حماية الخصوصية، كما شرحت انواع العنف الرقمي ضد النساء و خصائصه و وسائله، و ايضا المشاكل المتعلقة بالحجج الالكترونية.
و بعد ذلك اخذ الكلمة كل من الاستاذ حسن فنين الرئيس المدير العام لمجموعة GEC و الاستاذ الجامعي محمد الحسني مركزان على دور المجتمع ككل، ليس فقط القانونية، و لكن ايضا المؤسساتية و الثقافية و الدينية، … و ضرورة تحمل كل مكونات المجتمع (الدولة، المدرسة، الاسرة، الفضاء السمعي البصري، المجتمع المدني) لمسؤولياتها لمواجهة هذه المعضلة.
و بعد ذلك استعرض الاستاذ العميد الممتاز رئيس فرقة الجرائم الالكترونية بولاية امن مراكش خطة عمل جديدة ومندمجة للمديرية العامة للامن الوطني، والتي تروم الرفع من جاهزية وفعالية مصالحها
لمكافحة الجريمة الالكترونية عبر تعزيز إدماج التكنولوجيا بما فيها تطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية مختبرات تحليل الآثار الرقمية، واعتماد آليات الرصد واليقظة المعلوماتية في تتبع تطور الجريمة، فضلا عن اعتماد الرقمنة الشاملة وآليات الحكامة المعلوماتية الموحدة ضمن مساطر وآليات العمل الداخلية لمصالح الأمن الوطني مركزيا وجهويا”.
كما تعمل المديرية على توفير الموارد الضرورية خصوصا الرفع من الكفائة المهنية المتخصصة للموارد البشرية الشرطية، و التعاون الدولي في إطار اتفاقية بودابست.
و ذكر السيد العميد الممتاز ان الاستراتيجية المتعددة الأبعاد للمديرية تتجسد أيضا في إحداث مصلحة مركزية متخصصة في أبحاث الجرائم الالكترونية على مستوى مديرية الشرطة القضائية، بالإضافة إلى خلق مكتب وطني على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب فرقة جهوية متخصصة في الجريمة الالكترونية.
أما بخصوص الخبرات والتحاليل على الوسائط الرقمية، فقد أبرز المسؤول الأمني أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت عدة مختبرات، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية او مختبرات جهوية.
و يتوفر كل مختبر على برامج معلوماتية وأدوات التحري وتقفي الآثار الرقمية، وهي معدات معترف بها على المستوى الدولي، باعتبارها أجهزة معلوماتية شرعية.
و في الختام اشار التفاعل مع اسئلة الحضور الى ضرورة توفير آليات لمواكبة القانون 103-13 خصوصا منها المادية مع تخصيص ميزانية اهم لتمويل تنزيل ناجع لمراسيمه و لآلياته، مع ضرورة احداث مراكز متخصصة (للدعم و الايواء مثلا) تابعة للدولة و ليس فقط تخصيص بعض المنح للجمعيات.
كما ركزوا على الجانب النفسي الذي يستلزم المزيد من الدعم و المواكبة و المصاحبة لضحايا العنف الرقمي.
و كانت كلمة الختام هي ان المقاربة القانونية فقط لا تكفي، بل يجب توفير امكانيات تتماشى مع طبيعة الضحايا (في البوادي ايضا) و الجريمة الالكترونية و ضرورة تظافر كل الجهود بما فيها المجتمعية لاننا نعيش ايضا ازمة قيم تسمح في بعض الاحيان بالتغاضي عن بعض الممارسات قد ترقى الى مستوى العنف ضد النساء، و خاصة الرقمي منه، سواء كان جنسيا او جسديا او نفسيا او ماديا او معنويا.
