احتضن مجلس المستشارين امس فاتح فبراير الجاري لقاءا دراسيا نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، حول “الصحافة والإعلام: الانتظارات ورهانات الإصلاح وتحديات تأهيل المقاولة الإعلامية”.وأجمع عدد من المتدخلين في اليوم الدراسي على ضرورة مراجعة قوانين الصحافة والنشر والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين.في هذا الصدد، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمة له، أن ملف الإعلام شأن مجتمعي يهم كل مغربية ومغربي، مضيفا : “مسؤوليتنا هي احتضان النقاش العمومي الذي يفضي إلى توصيات تعزز التعدد والاختلاف المحمود، الذي يؤدي إلى الإجماع الوطني”.واعتبر بايتاس أن قطاع الصحافة والإعلام يجب أن يحظى بكثير من الدعم، مشيرا إلى أن الجهد الذي قامت به الحكومة في هذا الإطار يظل مقدرا.وأشار الوزير إلى أن مسؤوليته كناطق رسمي باسم الحكومة مكنته من الوقوف عن قرب على الصعوبات التي تواجه العمل الصحافي، مؤكدا استعداد الحكومة للتفاعل إيجابا مع مطالب المهنيين.من جهته، أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، في كلمة ألقتها نيابة عنه أمينة مجلس النواب، على أهمية معالجة الأوضاع الاجتماعية للصحافيات والصحافيين.وقال ميارة: “إننا نؤكد أن القضية الاجتماعية للصحافيات والصحافيين تثير فعلا العديد من الإشكالات الحقيقية ذات الصلة بملف التقاعد والخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية، وغيرها مما يتجسد في الواقع المزري لعدد من الصحافيين، الذي ينبغي الانكباب على تغييره، ليس فقط سعيا إلى الحفاظ على كرامتهم وعفتهم، وإنما أيضا لأن الأمر يتداخل مع موضوع توفير مقومات الجودة في الفعل الإعلامي، خاصة لجهة ضمان الاستقلالية المهنية والجودة في الإنتاج والأداء المهني ومراعاة أخلاقيات مهنة الصحافة”.واعتبر المسؤول ذاته أن “الأشواط المهمة التي قطعتها بلادنا في تجسيد الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية ستوفر ما يكفي من الشروط المثلى لتكريس صيانة أكثر لحقوق الصحافيين المهنيين وحفظ كرامتهم، ولاسيما من خلال إحداث مؤسسة للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية توفر خدمات محفزة وذات مفعول استقراري على الصحافيين وأسرهم، ما يسهم في تجويد الأداء المهني”.كما تطرق رئيس مجلس المستشارين إلى أهمية “الإعلام الجهوي” الذي برز كفاعل رئيسي بدأ يفرض نفسه مقوما مهما في تدعيم الديمقراطية والشفافية وتوعية المواطن بتلازم حقوقه و واجباته، ومواكبة السياسات العمومية في المجالات الترابية الجهوية والمحلية، لافتا إلى أن هذا الصنف من الإعلام بات وسيلة فعالة في هيكلة الديمقراطية، باعتباره يدخل في ما يصطلح عليه “إعلام القرب” الذي يقوي المشاركة السياسية للمواطنين ويذكي انخراطهم في تدبير الشؤون المحلية.ودعا ميارة إلى اقتراح المداخل الممكنة للرقي بالممارسة الإعلامية الجهوية والمحلية، معتبرا أن هذا الإعلام “هو المعول عليه في تعزيز الذكاء الاقتصادي الترابي، وتحقيق فهم أفضل للمجالات الترابية الجهوية وتعزيز تنافسيتها الوطنية والدولية، وإبراز مقدراتها الطبيعية ومؤهلاتها السياحية وفرصها الاقتصادية”.بدوره، أكد يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة ، إلى “ضرورة إصلاح المقاولة الصحافية باعتباره مدخلا لإصلاح قطاع الإعلام”.وأشار مجاهد إلى أن “عدم هيكلة المقاولات الصحافية يطرح صعوبة في معالجة مجموعة من الإشكالات”، وإلى أن عددا من المقاولات “لا تلتزم بتطبيق الاتفاقية الجماعية”.
رئيس مجلس الصحافة أكد كذلك أن المجلس لا يمكنه أن يعالج قضايا أخلاقيات المهنة لوحده ، “بل يجب أن يبدأ ذلك من المقاولة الصحافية التي يجب أن تتوفر على مجلس للتحرير، يعهد إليه بمعالجة هذه القضايا”.ودعت فاطمة أزكاغ، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى مراجعة قوانين الصحافة والنشر.وقالت أزكاغ إنه “رغم ما تضمنته مدونة الصحافة والنشر من مقتضيات إيجابية فإنها لا ترقى إلى مستوى طموحات المهنيين، ولم تستطع أن تتماشى وإقرار مبدأ حرية الصحافة، وظلت عاجزة عن مواكبة التحول الرقمي وتكنولوجيا الإعلام، فأصبحت الحاجة ملحة إلى تطوير المنظومة القانونية للصحافة الإلكترونية”.
واعتبرت المستشارة البرلمانية أن “النظام الأساسي للصحافي المهني أثبت قصوره في حماية الصحافي بتحصينه من المتابعة على أساس القانون الجنائي ، وفي ضمان حقه في الولوج إلى المعلومة ورفع جميع القيود المفروضة على ممارسة هذا الحق”.كما دعت أزكاغ إلى إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي تعيق الولوج إلى مهنة الصحافة، خاصة في أوساط الشباب.
