لا حديث يعلو في صفوف أولياء أمور التلاميذ بالمدارس العمومية على مصير مستقبل أبنائهم الدراسي، في ظل الارتباك الذي يشهده السير العادي للمنظومة التعليمية بسبب استمرار نزيف الزمن المدرسي وهدر المقررات الدراسية جراء الإضرابات المتكررة لرجال ونساء التعليم المنضوين ضمن التنسيقيات الفئوية. وأثار تمديد الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ما بين 28 فبراير و2 مارس الجاري، امتعاض آباء وأمهات المتعلمين الذين يدرسون لدى الأساتذة المضربين، معلنين رفضهم هذه الخطوة التي اتخذتها التنسيقية، ردا على قرارات التوقيف التي شملت حوالي 500 أستاذ على الصعيد الوطني امتنعوا عن تسليم النقط، واعتبروا أن الضحية الأولى لشد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأساتذة المحتجين هو التلميذ لما فيه من إضرار كبير بمصلحته وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على مستقبله الدراسي وعلى زمن التعلمات ، داعين في هذا الصدد الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لحلحلة هذه المعضلة ضمانا لتكافؤ الفرص وحق التمدرس في مناخ إيجابي لجميع تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية.
