تمت ادانت عون سلطة برتبة “مقدم” بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية 3000 درهم، من طرف المحكمة الإبتدائية بمدينة تينغير، بعد متابعته بتهمة تلقي رشوة مالية بقيمة 40 ألف درهم، كما أقرت نفس المحكمة في الدعوى المدنية، تعويضا ماليا بمبلغ 5000 درهم لفائدة الطرف المدني.
وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة تنغير، قد تلقت تعليمات من رئاسة النيابة العامة من أجل التحرك لنصب كمين واعتقال عون سلطة، تابع لقيادة تودغى جماعة إميضر، إقليم تنغير، بعدما توجه لها الضحية بشكاية عبر الاتصال ب ” الرقم الاخضر” يشير خلالها أن المعني بالأم طلب منه رشوة من أجل قضاء غرض إداري، وهو ما جعل رجال الدرك يترصدون عون السلطة ويعتقلونه في حالة تلبس بتسلم رشوة قيمتها أربعة ملايين سنتيم.هذا وقد جرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، إلى حين إستكمال باقي الأبحاث والتحريات النفتوحة على ضوء هذه القضية، وتقديمه للعدالة.
