قام فریق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارین، بتنظيم مائدة مستدیرة حول موضوع “واقع ومستقبل المجلس الوطني للصحافة”، حضرها عدة فاعلین مهنيين، إثر الجدل الذي أثیر مؤخرا حول مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسییر شؤون قطاع الصحافة. وتمحورت أرضیة النقاش حول مساءلة المسوغات الحقیقیة للحكومة لطرح مشروع القانون 15.23 رغم أن المادة 9 من القانون الحالي 90.13 تسمح بتسییر المجلس في حالة عجزه عن أداء مهامه، فیما تسمح المادة 54 من القانون ذاته بتنظیم انتخابات بشكل عادي ودون الحاجة إلى قوانین جدیدة أو تمدیدات ، وهو ما یطرح، حسسب الأرضیة، “أسئلة كثیرة حول الغایة الحقیقیة للحكومة من وراء طرح مشروع القانون 15.23 وتعیین لجنة على المقاس، بمعاییر یتساءل الجمیع عن الغایة الحقیقیة من صیاغتها بهكذا طریقة”.
