في مشهد يعكس التوترات والاختلافات في قطاع التعليم، تواجه الوزارة الوصية على القطاع والنقابات التعليمية تحدياً جديداً نتيجة مسودة النظام الأساسي للموظفين. تهديدات بالتصعيد من قبل مجموعات من الفئات التربوية، ومطالبات بتعديل المضامين الواردة في الوثيقة، أضافت حدة للجدل المحيط بهذا الموضوع.
تحت وقع الجدل، تستمر النقابات التعليمية في مواصلة الحوار مع وزارة التربية بداعي أن المشروع النهائي سيكتمل في أواخر غشت المقبل. وفي المقابل، تتمسك بعض الفئات التربوية بمقاطعة المشروع نتيجة غياب الرؤية الشمولية للإصلاح والمخاوف من أن المسودة لا تلبي تطلعاتهم.
من جهة أخرى، عبّرت مجموعة من الفئات التربوية غير المنضوية تحت لواء النقابات عن استيائها من منهجية التعامل مع المسودة والحوار القطاعي، خاصةً فيما يتعلق بعدم نشر المسودة الأولية لتمكينهم من التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها.
ومازالت اللجنة التقنية المشتركة بين النقابات والوزارة تواصل أشغالها الدورية في محاولة للتوصل إلى تفاهم حول النقاط الخلافية. ورغم التقدم في التوافق على بعض النقاط، فإن هناك بقية المواد التي تثير الجدل وتحتاج إلى مناقشة إضافية.
تجدر الإشارة أن المنهجية المعتمدة في التعامل مع المسودة وعدم نشرها علناً أثارت جدلاً كبيراً بين الفئات التربوية، وعبر بعض النقابيين عن استيائهم معتبرين ذلك “إقصاءً” للفئات التي تشملها المسودة.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبر عن قلقه إزاء المشهد القائم، واعتبر أن التعامل مع مسودة النظام الأساسي يجب أن يكون أكثر شفافية وشمولية.
وتنبه الإدريسي إلى أن مصالح التعليم ومستقبل التلاميذ لا يمكن أن تكون محلاً للسرية والتكتم، وأشار إلى أن النقاش يجب أن يكون جماعياً وشاملاً بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
في ضوء ما يجري حالياً، تظل مسودة النظام الأساسي للموظفين في القطاع التربوي محط أنظار الأوساط التربوية والنقابية، ويبقى النقاش حولها مستمراً في ظل التحديات والمطالبات المختلفة المطروحة من قبل الفئات التربوية المعنية.
