وضعت الحكومة إجراءات جديدة ترمي إلى تعزيز الشروط الصحية التي تتم فيها تربية الطيور الداجنة، ومراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها، وذلك عقب توقيع الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن عقود البرامج مع الحكومة من أجل تنمية القطاع.مشروع مرسوم رقم 2.23.111 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.684 لتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس الخميس، نص على تعليق التراخيص الممنوحة للمستثمرين في هذا القطاع في حال عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الترخيص.وخوّلت الحكومة، بمقتضى المرسوم الجديد، للمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تعليق الترخيص الذي يمنحه المكتب إذا تبيَّن أثناء مراقبة مطابقة النشاط الذي يزاوله الحاصل على الترخيص المذكور أن الشروط التي مُنح على أساسها الترخيص أو أن متطلبات الصحة والنظافة لم تعُد مستوفاة، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل تمكين المستفيد منه من إصلاح أوجُه عدم المطابقة التي تمت معاينتها.
