أثارت تعديلات فرق الأغلبية جدلا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يومه الأربعاء، بحيث رفض نواب من المعارضة تمرير تعديل يتعلق بإضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، وهو التعديل الذي تم تمريره بموافقة 18 نائب برلماني مقابل 8 نواب من المعارضة.
وأكد بعض النواب على أن هذا التعديل سيستفيد منه أصحاب المال ، وسيتشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون.
