تنطلق، اليوم الجمعة، الدورة التشريعية للسنة التشريعية الثالثة من الولاية البرلمانية الحالية، في خضم مستجدات كثيرة ساهمت في تراكم الرهانات والتحديات على عاتق المؤسسة التشريعية، وعلى رأسها الورش ذو الأولوية المتعلق بإدارة تداعيات الزلزال الذي ضرب الحوز وما خلفه من أثار بشرية ومادية جسيمة.
كما يحل الدخول البرلماني في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، في سیاق موسوم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخضر والفواكه، ومشاكل اجتماعية، انضافت إليها مأساة المتضررين من الزلزال، ومشكل البطالة وضعف الاستثمار ومشاكل على مستوى النقل العمومي وإشكالية الماء والجفاف، فضلا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية، وكذلك التحديات المناخية التي باتت تشكل تهديدا فعليا للتنمية بالعديد من الدول، والتي تشكل كلها تحديات سترخي بظلالها على الفاعل البرلماني، الذي من المفروض فيه أن يدفع في اتجاه نقاشها والبحث في آليات مجابهتها أو على الأقل التخفيف من حدتها.
