لمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام ،وسعيا منها إلى تخليق الحياة العامة ، فعلت وزارة الداخلية، المتابعة القضائية في حق 43 رئيس جماعة، و22 رئيس جماعة سابق، فيما أحالت 119 طلب لعزل منتخبين إلى المحاكم الإدارية المختصة، وحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة، فإن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية قد بلغ 137 حالة موزعة بين 43 رئيس جماعة، و23 نائبا للرئيس، و49 عضوا جماعيا، و22 رئيس جماعة سابق.ووفق ذات المصدر، فقد توصلت وزارة الداخلية خلال السنة الجارية بتقارير من الولاة والعمال حول وجود حالات التنافي لبعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه بعد دراسة هذه التقارير تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها.
