أعرب رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، إدريس السنتيسي، عن استياءه من تجاهل الحكومة لقضية حرمان فئة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود من التغطية الصحية بعد انتقالهم من نظام “راميد” إلى نظام “أمو تضامن”. وأكد السنتيسي أن العديد من الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من بطاقة المساعدة الطبية (راميد) لم يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (أمو تضامن) بسبب تجاوزهم للحد الاقتصادي والاجتماعي المحدد. ونتيجة لذلك، وجدوا أنفسهم بلا تغطية صحية.
وأوضح البرلماني في سؤاله الموجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الكثير من هؤلاء الأشخاص يعانون من أمراض مزمنة تتطلب تكاليف عالية لا يمكنهم تحملها، ومن بينهم الذين فقدوا حياتهم بعد توقف استفادتهم المجانية من نظام المساعدة الطبية. والمشكلة الكبرى هنا هي أن هذه الفئات المحرومة لا تستفيد من أي تغطية صحية بسبب تأخر الحكومة في إصدار المرسوم التنظيمي الذي يحدد واجبات الاشتراك.
وطرح السنتيسي تساؤلات حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لحل مشكلة المواطنين الذين تم استبعادهم من نظام المساعدة الطبية راميد وأصبحوا بلا تغطية صحية، وعن مصير المرسوم التنظيمي الذي يحدد واجبات الاشتراك. كما استفسر عن الإجراءات المقبلة المتوقع اتخاذها بالنسبة للأشخاص الذين غير قادرين على تسديد الاشتراكات الشهرية.
