أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن إضراب وطني بعد عقد مجلسها الجامعي الأول بعد المؤتمر الوطني السادس للجامعة. تركزت أعمال المجلس على ما وصف بـ”تنصل الحكومة” من نتائج الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2023، من خلال تأجيل جلسة سبتمبر المخصصة لمناقشة زيادة الأجور العامة وتحسين الدخل إلى يناير 2024، بعد المصادقة على ميزانية العام 2024، دون إيلاء أي اهتمام للزيادة في الأجور. هذا ما جاء في بيان الجامعة الذي تلقت نسخة منه.
وأشار البيان إلى أن الجامعة وضعت برنامجًا وخطوات نضالية تصعيدية للضغط على الحكومة للمشاركة في حوار جدي يلبي مطالب الموظفين. وأعلن البيان نية الجامعة في الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام (26-27-28) من هذا الشهر، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات في المناطق، ومن ثم إضرابات وطنية بمشاركة وقفات احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان، ومسيرة احتجاجية.
وجاء في البيان أيضًا أن المكتب الجامعي للجامعة يحمل صلاحية تحديد المواعيد المناسبة لتنفيذ برنامج النضال الذي تم وضعه. وطالب البيان بضرورة الحفاظ على وظائف العمال العرضيين، وتسريع استجابة الحكومة لطلبات الدعم المالي المقدمة من قبل الجماعات لتسوية المستحقات المالية المتأخرة للموظفين.
