في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.562 الذي يهدف إلى تطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 الذي يتعلق بإحداث نظام للمعاشات. يستهدف هذا المشروع فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا، وبشكل خاص القيّمين الدينيين المكلفين.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع بهدف إدماج فئة القيّمين الدينيين المكلفين، مع مراعاة الاستثناء الذي ذُكر في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435هـ (20 مايو 2014م) والمتعلق بتنظيم مهام القيّمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، وذلك ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.
وستتم تحديد كيفية تطبيق نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للقيّمين الدينيين المكلفين وفقًا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15.
وسيتم تنفيذ هذا القرار بدءًا من الشهر الذي يلي الشهر الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيتم تطبيقه بدءًا من يناير 2024 بالنسبة لأولئك الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تم تعيينها كهيئة اتصال مسؤولة عن تزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها بشأن الفئة المعنية بهذا القرار والتي تعد ضرورية لتسجيلها.
